ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن فى توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

واستعرضت النائبة فاطمة سليم طلب الإحاطة، قائلة: إن العالم يتجه الآن، لتقليل نظام دور الرعاية، واستبدالها بنظام الأسر البديلة، إلا أن هناك عدد من المشكلات تواجه ذلك النظام فى مصر.

وأضافت، أن هناك إجراءات صعبة فى ظل المنظومة الحالية، منها ما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة لاحتضان طفل، حيث يستغرق الوقت مدة تصل لـ 6 أو 7 أشهر، مشيرة إلى أهمية تخفيف تلك الإجراءات بهدف تشجيع الأسر على الاحتضان وزيادة عدد الأطفال المكفولة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا من المشكلات، ظاهرة عدم الجدية لدى بعض الأسر ما يؤدى إلى إعادتهم للأطفال أو ترك الطفل، وهو أمر صعب على الأطفال، مشددة على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة والحد من إعادة تلك الأسر للأطفال.

وطالبت بتوضيح دور وزارة التضامن الاجتماعى، فى مواجهة تلك المشكلات، وتشجيع نظام الأسر البديلة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بطلب الإحاطة، موضحا أنه يتعلق بموضوع هام.

وأضاف القصبى، أن حال وجود مشكلة تشريعية فعلينا كنواب أن نتدخل لحلها، وفي حال وجود مشكلات إجرائية، نريد أن نعرف من الوزارة ما تقوم به من خطوات لمواجهتها، وذلك بهدف أن ينشأ الطفل فى جو أسرى أفضل بكثير من دار أو مؤسسة، وهو ما يعد اتجاه عالمى حاليا.

ومن جانبه، عقب محمد القمارى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة أطلقت الاثنين الماضى، الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون جديد بشأن الرعاية البديلة، والذى يتضمن خطة إصلاح للمنظومة، من رعاية أسر ورعاية مؤسسات، كما يتضمن أمور وبدائل جديدة، مشيرًا إلى توقعاته بإحالته لمجلس النواب قريبًا، والذى من شأنه أن يحل مختلف العقبات التى تواجه المنظومة.