.png)
الجزائر ..بدء التحقيق مع وزيرى التضامن الوطنى والأسرة بتهمة التزوير
قالت النيابة العامة بالمحكمة العليا الجزائرية اليوم الخميس، أنها اتخذت الاجراءات القانونية تجاه النائبين بمجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما عن حصانتهما البرلمانية طوعًا، طبقًا لأحكام المادة 127 من الدستور، وأكدت النيابة العامة ان إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيرى التضامن الوطنى والأسرة سابقًا، وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".
وأشار البيان، إلى تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق لإتخاذ الإجراءات بحق المتهمين.
ويواجه ولد عباس وبركات، اتهامات بتبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير.
يذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس، كانا قد أودعا يوم 12 يونيو الجارى تصريحًا مكتوبًا لدى مكتب مجلس الأمة تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وذلك قبل عقد جلسة مغلقة للمجلس للفصل فى طلب وزير العدل الجزائرى سليمان براهيمى حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما للمثول أمام القضاء.
