ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وبحث الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن البرلمان حدث القوانين لتوفير منظومة تشريعية متطورة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى وجود «مشكلة فى التطبيق على أرض الواقع رغم أن لدينا حزمة من التشريعات المحترمة.
وأضاف السجينى فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من دفع أى رسوم لأنه يرى آثار الرسوم فى التطبيق العملى، محذرا من سوء تطبيق القانون، واعتبر أن آثار القانون وتطبيقه لا شك تنعكس على أرض الواقع وردود الأفعال تظهر أمام الجميع.
ووجه السجينى حديثه للتنفيذيين المشاركين فى الاجتماع، قائلا: «مستاء من عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية فى بعض الأماكن، وسنعقد اجتماعا آخر فى الأسبوع الأول من مارس لمتابعة قياس الأثر التشريعى لقانون تنظيم المركبات».
وطالب السجينى خلال الاجتماع، بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، مع تعليق لافتات فى الأماكن التى لا يتم فيها دفع رسوم مكتوب عليها «الانتظار بالمجان»؛ حتى لا يتعرض المواطنون لعناصر تطلب دفع رسوم انتظار، مشددا على ضرورة متابعة المحليات وفرض هيبة الدولة ضد من يزعمون أنهم من يحصلون أموالا رغم أنهم لا يمثلون المحافظة.
وأردف: «احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة، وهيبة القانون».
وعرض السجينى، نص المـادة (9) من القانون والتى نصت على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة».
من جانبه، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن هناك خللا فى تفعيل المنظومة، وهذا يعكس وجود تقصير من قبل القائمين على تنفيذها، ولا شك أن الأثر التطبيقى يختلف من محافظة لأخرى.