القطاع الخاص شريك أساسي ورقم مهم في معادلة التنمية الشاملة، التي تقوم بها الدولة المصرية بمتابعة مستمرة ودائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن دراسة حديثة- عرضها تقرير بثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة الأولى- فإن القطاع الخاص يساهم في مشروعات التشييد والبناء التي تعكف الدولة على تنفيذها من خلال 4375 شركة يعمل بها من 4 إلى 5 ملايين عامل، ومن ثم فإن هناك ما بين 15 إلى 20 مليون مصري يستفيدون بصورة مباشرة من تلك المشروعات.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن القطاع الخاص المصري يعد أحد أهم شركاء التنمية والبديل الحقيقي لسد ذلك العجز في تمويل التنمية.

كما يشترك القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة؛ وفقا للعديد من النماذج التشاركية المختلفة؛ إذ إن معظم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية مع القطاع الخاص هي مشروعات ركزت في الأساس على البنية التحتية لكونها تمهد الطريق للتوسع في أنشطة إنتاجية أخرى.