أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وقال أبو العلا، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم: "مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم في العسل".

وأضاف: "أرفض دغدغة المشاعر في الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاتة والمشروبات التي تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصري".

وتابع: "غير مقبول هذا الأسلوب في التعديلات، وأرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولا يجوز أن نناقشها من الأساس"، مضيفا: "التعديلات تمثل دمار للتأمين وللسوق الحرة".

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان: "السوق الحرة مهمة لنا في عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، متابعًا: "هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه".

وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.