قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، التزام دستورى بموجب المادة 29 من الدستور التى تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، متابعا:" لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هى المقوم الأساسى للأمن الغذائى، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسى فى صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الأمن القومى للبلاد"، مشيرا إلى أن التوسع فى زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

وأضاف الحصرى، نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية، فيما تم من زيادة فى أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيه للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهًا للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.