• الرئيسية
• أخبار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعان الدولى، أن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع إفريقيا والدول العربية، يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية فى مختلف المجالات، من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دورها التنموى على المستويين المحلى والإقليمى، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائى بقيمة 98 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأوضحت أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربى وقارة إفريقيا، باعتباره شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية، واستنادا إلى الإمكانات الضخمة التى تتمتع بها شركات القطاع الخاص فى مصر، والدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية للملتقى الثانى للتجارة العربية والإفريقية، الذى ينظمه المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، بالقاهرة.

وافتتح اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الملتقى الثانى للتجارة العربية والإفريقية الذى ينظمه المصرف العربى للتنمية الاقتصادية بالقاهرة، وشارك فى حفل الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفهد الدوسرى رئيس المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، ولفيف من المسئولين من الدول العربية والإفريقية.

وأشارت المشاط إلى الدور الكبير للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الإفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والإفريقية، كما قدم المصرف فى وقت سابق خطا ائتمانيا لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وهناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه المصرف خلال الفترة المقبلة.

كما أثنت على استجابة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية لجهود الدول فى مكافحة جائحة كورونا، حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء فى مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.

وأوضحت أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية فى إفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها فى توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.