• الرئيسية
• سياسة

اشاد المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب مصر الثورة رئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب بإصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 من أجل تنظيم العمل به ، والتي جاءت بما يحفظ حقوق المستهلك ، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق ويقضي على سياسات الاحتكار بما تضمنته اللائحة من فرض التزامات على الموردين للسلع ، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية ، وإعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه والسعر ،وكافة البيانات المتعلقة بها، من بلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للإستهلاك ، وشروط التداول والتخزين ، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان وبيان الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها .

ويأتي ذلك تماشياً مع السياسة العامة لرفع المعاناة عن كاهل المستهلك ورجل الشارع وهو ما يفرض على المورد أو المعلن تجنب أي سلوك خادع ، متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل طبيعة السلعة ، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج. كما يلتزم المورد وفقاً للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز ، ويمنحه شهادة ضمان المنتج بعد تسلمه السلعة ، ويكون للمستهلك وفق اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع ، ويلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً. علي أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل ، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك ،

كما نصت اللائحة التنفيذية على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص إقرار السياسات والإستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك ، ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون ، وقانون قمع التدليس والغش. كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، حيث نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، سواء بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها. وفي حالة تعذر الإستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع اي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.