أعاد مجلس النواب المداولة على نص المادة 62 من مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، التي تنظم إنشاء مركز الاتصال البحري داخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.

وجاءت المداولة خلال الجلسة العامة بناء على طلب مقدم من الحكومة، وتنص المادة بعد تعديلها على أن "ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحري، بقرار من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد. ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به".