قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن العقارات المخالفة الآيلة للسقوط من الملفات الثقيلة في عموم الجمهورية وخاصة بالإسكندرية، موضحًا أن تلك المباني تم إنشائها في ظل غياب كامل من أجهزة الدولة بل بمشاركة بعض أجهزة الوحدات المحلية الفاسدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن القائمين على المرحلة الحالية يسعون لتغير هذا الأمر من خلال تشريع القوانين المنظمة وتقنين أوضاع الأراضي وصدور قانون التصالح والاشتراطات البنائية.
وأوضح أن قرارات الإزالة التي كان يتم إصدارها لم تكن تنفذ وكانت تصدر بشكل مكتبي لتأمين المسؤولين لأنفسهم، مؤكدًا أن اتخاذ الدولة لتنظيم مسألة البناء العشوائي كان في مصلحة المواطنين على عكس ما يتوقع البعض.
وذكر أن أحد أسباب التأخير في قبول طلبات التصالح في عواصم المدن هي مسألة السلامة الإنشائية، خاصة وأن القانون يلزم مقدم الطلب بإحضار إفادة من اللجنة بأن العقار المتصالح عليه سليم.