قال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن منطلق دوره الرقابي وضع آليات واضحة لمتابعة سوق الاتصالات في مصر، بما يضمن التزام أطراف منظومة الاتصالات بتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز ومن خلال الأليات، في مقدمتها القيام بعدد 87 حملة ضبطية قضائية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام التجار والمستخدمينً بتداول الأجهزة المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد بدوي، والتي خصصت لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي حضرها عدد من قيادات جهاز تنظيم الإتصالات، ومنهم المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير عام كبار العملاء بالجهاز.

وقال الجمل إن الجهاز قام أيضا بحملات التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين بعدد 3000 منفذ، فضلا عن حملات التفتيش على أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول، لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية، وقد تم القيام بالتفتيش على عدد 2800 محطة محمول.

وأشار الجمل إلي القيام بإجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة خدمات المحمول في مختلف انحاء الدولة، وعلى الطرق العامة لضمان التزام مقدمي خدمات المحمول بتوفير التغطية والجودة المنصوص عليها في التراخيص.