تعتبر جمهورية مصر العربية هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى قطاع الكهرباء” أصحاب العدادات” إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات.

لقد عانت مصر كثيرا من تكرار انقطاعات الكهرباء عام 2014 وما قبلها ، وكان واجبا ان نذكر وبفخر ما حققه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه من انجازات على مختلف الاصعدة وفي مجالات تنموية مختلفة ، كما سعى خلال هذه سنوات على حل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات ، وتحولنا من عجز في الطاقة والكهرباء الى فائض ومن ندرة الى وفرة.

ولولا دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والبنك المركزي لقطاع الكهرباء ما تحققت كل هذه الإنجازات ، وفي مقدمة شواهد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف أزمة الكهرباء هو اعتبارها قضية أمن قومي، مما ساهم فى انجاح الإنجازات التي تحققت وفي زمن قياسي ، سواء في مجالات الإنتاج او النقل او التوزيع ، وفي مشروعات الربط الكهربائي الدولي ، ومشروعات الطاقة النووية والمتجددة . انها طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الكهرباء على مدار سبع سنوات.

وكشاهد عيان إبان فترة عملي كمتحدث رسمي لوزارة الكهرباء والطاقة مع معالي الدكتور محمد شاكر، حيث تشرفت بحضور المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ 2015 برعاية وحضور رئيس الجمهورية ، وشاهدت بنفسي حكمة السيد الرئيس التي كان لها دورا كبيرا في عقد أفضل الاتفاقات مع شركات الكهرباء العالمية وأهمها شركة سيمنس الألمانية ، لإنشاء أكبر ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء .

لقد واجهت وزارة الكهرباء جميع التحديات وذللت كل الصعاب التي واجهتها وتم تطوير المنظومة بالكامل، حيث تم رفع قدرات شبكات النقل والتوزيع خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 وتم استثمار أكثر من 36 مليار جنيه في ثلاث سنوات لتطوير شبكات التوزيع ، وتم تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث جرى إنجاز 3640 كيلو متر اضافية خطوط جهد عالي وفائق خلال 5 سنوات ، هذا بجانب التيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء.

وهناك تعاون وربط مع أفريقيا وآسيا واوروبا من خلال الربط الكهربائى الحالي مع دول الجوار ليبيا والأردن والسودان وفلسطين، وأيضا العراق، كما أن هناك مشروع الربط مع السعودية ومع قبرص واليونان ، و تحولت مصر من عجز 20% الى فائض بأكثر من 25 % وقد تم اضافة انتاج 3600 ميجاوات في ثمانية شهور فقط كخطة عاجلة ، وتم اضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث (في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس) خلال عامان ونصف فقط بتكلفة 6 مليارات يورو ، أن المحطات الثلاث قد وفرت الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن أى ما يعادل 50% من احتياجات مصر للكهرباء فور تنفيذها بالكامل، كما إنها توفير حوالى 1،3 مليار دولار سنويا نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود .

وبالتالي تم اضافة انتاج اكثر من 28 الف ميجاوات خلال الفترة من نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2019 تتمثل فى 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، وسعى القطاع للتوسع فى إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة (رياح- شمسى- مائى) ولدى مصر حاليا قدرات مركبة من الطاقة المتجددة تزيد عن 6000 ميجاوات منها 1625 ميجاوات محطات رياح ، وحوالي 1740 ميجاوات محطات شمسية ومائية هايدرو 2835 ميجاوات، هذا علاوة على محطة الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، وتؤكد دراسات الأطلس ان مصر بها رصيد واعد من مصادر الطاقة المتجددة يصل الى 90 الف ميجاوات.

واليوم وصلت نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى 20%، وقد تصل في 2022 الى 8000 ميجاوات بنسبة 24 % ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى اكثر من 42% حتى عام 2035 ومن دواعي الفخر النجاح في التشغيل التجاري لمجمع الطاقة الشمسية في بنبان باسوان بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات فى نوفمبر 2019 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار، و يضم 32 محطة ، وذلك بعد أن تنفيذ عدد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ تعريفة التغذية FIT - والمناقصات التنافسية واصدار تشريعات محفزة مما جذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفى إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة ، وبإرادة سياسية قوية، تواصل مصر جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي بالضبعة لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقًا للمعايير الدولية فى مجال الأمن والأمان النوويين ، بتكلفة استثمارية حوالي 25 مليار دولار.

وقد عمل قطاع الكهرباء على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومحطات المحولات ، ومراكز التحكم، والشبكات الذكية ، وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة ، وتحديث منظومة الكشف والتحصيل بتركيب عدادات مسبقة الدفع يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، و تنفيذ مشروع تجريبى للعدادات الذكية، وتنفيذ برنامج القراءات الموحد وإطلاق المنصة الالكترونية الموحدة التي تقدم 17 خدمة للمواطنين عن طريق الانترنت.

ومما عزز التوجه نحو الربط الكهربي الدولي مع دول الجوار هو ماتم بالفعل في تقوية شبكات النقل والتوزيع وتحقيق فائض في انتاج الكهرباء ، فهناك ربط مع الأردن وليبيا وغزة والسودان ، وجاري استكمال الربط مع السعودية ومع قبرص واليونان، ليشكل ذلك ممرا مهما بين مصر وأفريقيا وآسيا واوروبا .

وها نحن نجني ثمار هذه الجهود ، حيث تقدم مركز مصر فى مؤشر الحصول على الطاقة بين دول العالم ، وتخطت 68 مركزا عالميا ليتحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 77 وذلك وفق التقرير الصادر عن عام 2020 وحصدنا جوائز لمشروع بنبان الشمسي كأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى"جائزة التميز الحكومى العربى " فى دورتها الأولى (2019 – 2020) وأعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

وحصل المشروع النووي المصري على جائزة أفضل مشروع تم إطلاقه على مستوي العالم ضمن ٣ مشروعات حصلوا على تلك الجائزة على هامش معرض اتوم إكسبو للطاقة النووية بروسيا ، وفاز مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة بجائزة معهد الطاقة بلندن كأفضل المشروعات عالمياً في الحد من غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

وختاما ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة, وتتحرك الآن نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية باستثمارات تفوق 70 مليار دولار خلال الفترة 2015-2022 .

[email protected]