قالت دار الإفتاء المصرية، إن قائمة المنقولات الزوجية إذا استخدمت فى موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هى أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هى متسقة مع الوسائل التى استحبها الشرع فى العقود بعامة، كاستحباب كتابة العقود.

وأضافت دار الافتاء أنه يستحب فى قائمة المنقولات الزوجية، أن تعامل معاملة العقود كاستحباب كتابة العقود، واستحباب الإشهاد عليها، وعدم وجودها فى الزمنِ الأول لا يشوش على مشروعيتها، لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة مِن السعى لضمان الحقوق، ورفع الـنزاع، فهى ليست البدعة المذمومة المنهى عنها، بل هى بدعة مستحسنةٌ ممدوحة، وعليه فلا حرج شرعا فى الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها.