• الرئيسية
• حوادث

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، إحالة الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة بنشر إقرارات الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى.

وأضافت الدعوى أن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن لمادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.