ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البت في مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمات المقدم من النائب سليمان وهدان، والذي وقع عليه أكثر من عشر أعضاء المجلس.

وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لحين استطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

في الوقت نفسه شدد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون، ولفتوا إلى توافقه مع توجهات القيادة السياسية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في السجون.

وقال النائب سليمان وهدان، مقدم مشروع القانون، إنه يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.

وربط وهدان بين ظاهرة الغارمات والغارمين، من جهة وبعض الظواهر الاجتماعية من جهة أخرى، مشيرًا إلى المغالاة في الإعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض علي الوفاء بالدين.