وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 3 مليارات و690 مليونا و379 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بـ مليار و552 مليونا و242 ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو 356 مليونا و271 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 141 مليونا و200 ألف جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو 3 مليارات و349 مليونا و203 آلاف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 426 مليونا و310 آلاف جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بنحو 708 ملايين و18ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 215 مليونا و250 ألف جنيه.

وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو 614 مليونا و639 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو 98 مليونا و634 ألف جنيه.