وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي على المادة التاسعة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

وتنص المادة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

وتساءل النائب إيهاب الطماوى عن السبب فى أن يكون تنفيذ القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره رغم أن اللائحة التنفيذية سيتصدر بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره

وردت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن الهدف من تحديده مدة ستة الأشهر هى لصالح المواطن حتى يأخذ الفرصة فى أن يتقدم للعلاج إذا كان متعاطى مخدرات وكذلك لكى يعلم بالقانون وما به.