• الرئيسية
• أخبار

فضحت بيانات مصرف قطر المركزي، الوضع المتردي للسوق المحلي في قطر، إذ أظهرت النشرة النقدية، تراجع السيولة المحلية "المعروض النقدي م2" في قطر في نهاية أبريل الماضي، بنسبة 4.8%، على أساس سنوي، إلى 558 مليار ريال، وبنسبة 3.2% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه.

ساهم تراجع "شبه النقد" بنسبة 6.7 % في انخفاض إجمالي السيولة المحلية لشهر أبريل، وذلك بضغط من تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 23.4% إلى 154 مليار ريال، مقارنة بـ 201 مليار ريال في أبريل 2018.

وكانت السيولة المحلية خلال شهر مارس الماضي، قد انخفضت أيضا على أساس سنوي، بقيمة بلغت 25.6 مليار ريال "7 مليارات دولار"، في وقت يعيش فيه الاقتصاد القطري حالة ركود وانكماش شديدة.

والسيولة المحلية هي الأموال المتداولة خارج الجهاز المصرفي ومتاحة لدى المواطنين بصورها المختلفة "ودائع التوفير، والجارية لدى البنوك بالعملة المحلية أو الأجنبية".

ويعني ارتفاع المعروض النقدي المحلي أن الأوضاع الاقتصادية في قطر تسير بشكل جيد، بينما هبوطها يعني أن هناك مسببات دفعت لتقليص هذه الأموال بين أيدي المواطنين القطريين والمقيمين مثل البطالة، أو تراجع الأجور، أو عدم استحداث وظائف جديدة، أو تراجع الاستثمار الأجنبي.

وتواجه قطر، أزمة متصاعدة في شح السيولة منذ المقاطعة العربية في 2017، وارتفعت حدتها منذ النصف الثاني 2018، دفعت الحكومة والبنوك على وجه التحديد، للتوجه إلى أسواق الدين للحصول على السيولة عبر السندات أو الأذونات أو الصكوك.

وتعرض الاقتصاد القطري لخسائر فادحة، تسببت في أزمة شح في السيولة، حيث بدت أزمات اقتصاد قطر، واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018 والربع الأول من عام 2019 خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتضخم والتجارة.