يجيز قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار فى الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

ووفقا للمادة 7 من القانون، تؤول نسبة (70%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتنص المادة 8، على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

ويستهدف قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، التصدى للعشوائية وفى الفوضى فى مجال تنظيم انتظار المركبات، ومنع مزاولة النشاط بدون تراخيص.