• الرئيسية
• سياسة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 16 من مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمحددة لموارد الهيئة المصرية لضمان الجودة.

وطبقا للمادة تتكون موارد الهيئة مما يلى:

1- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.

2- القروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-رسوم اصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسى والاعتماد البرامجى ورسوم التظلمات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

4- مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها.

5- المنح والهبات والتبرعات والوصايا والاعانات التى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وبما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ووفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا الشأن.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى لكى تتواكب مع احدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالجمهورية.