اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" التابعة لمركز ساحل سليم تمهيدًا لتسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، وطبقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم، مؤكدًا على استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جارى استكمال اعتماد المزيد من قرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة فور الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة لذلك وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الاجراءات القانونية للحصول على "نموذج 10" للتصالح لافتاً إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لهذا الملف الهام مضيفاً أنه سيتم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية شهر مارس الجاري التي تنتهي به فترة التصالح بصورة نهائية وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، موضحًا أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة سبق أن أعلنت عن وصول لوحات للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قام في وقت سابق بإجراء عدد من الجولات التفقدية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لقرارات مجلس الوزراء ووفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية.