وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الأحد، على التزام مراكز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.

ووفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب في شأن المادة (11)، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.

وكانت الجلسة قد شهدت مطالبة بحذف المادة الأمر الذى قوبل بالرفض، وقال النائب أحمد بلال، أنه من المتوقع فى ضوء هذه المادة لاحقًا فى التلفزيون لمن سيقدم أكثر من النفقات، ويدخلنا فى منافسة ليس لها علاقة بحياة الإنسان، مشددًا على الحاجة إلى تشريعات تتعامل مع طبيعة الشعب والمجتمع الذى يعانى من أجل "كيس الدم".

الأمر الذى عقب عليه النائب محمد العمارى، مقرر مشروع القانون، بتأكيده أن هذه النفقات لها سببها لاسيما وأن التبرع بالدم يحدث احيانا، لكن التبرع بالبلازما أمر منتظم يكون بواقع مرة أسبوعيا على الاقل، وهى تدخل فى صناعات وأغراض بحثية، لذا يسرى فى شأنها ما يسرى على التجارب السريرية.

وشهدت الجلسة تأكيد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.