قال أحمد أبو على، الباحث الاقتصادى، إن الشمول المالى يعنى دخول المواطنين وجميع الفئات العمرية داخل المنظومة المالية بالقطاع المصرفى الاقتصادى، بمعنى أن يكون لكل مواطن حساب بنكى.

وأوضح "أبو على"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك مجموعة من البنوك أصبحت تتجه نحو سياسات الشمول المالى، بمعنى أن تكون إجراءات فتح الحساب مجانا، مشير إلى أن سياسات الشمول تعتمد على أن جميع السياسات وتتم بـ"الفيزا كارت" وليس الكاش، لافتا إلى أن ماكينات الدفع الإلكترونى أصبحت متوافرة فى جميع المحال التجارية.

وأضاف أن استخدام سياسات الشمول المالى يتيح دخول القطاع غير الرسمى والتحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، وما ينتج عنه زيادة الحصيلة الضريبية، والذى سينعكس بدوره على خدمات تقدمها الدولة من الصحة، والتعليم، والطرق.

وأكد أن سياسات الشمول المالى تساعد أيضا فى تقديم الخدمات الحكومية المقدمة، ومنها الدفع الإلكتروني وميكنة المدفوعات الحكومية وإنهاء تعاملات الشباك الواحد والقضاء على البيروقراطية والروتين.