دعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأجيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، الذى سيدخل حيز التنفيذ 6 مارس المقبل، لحين إعادة النظر في نص القانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت النائبة أن قرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، خطوة جيدة وإيجابية، لمواجهة الشائعات المغرضة، ولكنها ليست بالكافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يتحملون تداعيات الإصلاح الاقتصادي، والآثار السلبية لفيروس كورونا، الذى أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، وتعطل الكثير من الفئات عن العمل، لعل أبرزها العمالة غير المنتظمة.

وأشادت البرلمانية، بالتحركات البرلمانية لإجراء تعديل تشريعى فى نص القانون لتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن، الذى نعمل جميعا من أجله.

وشددت على ضرورة عدم ربط توصيل المرافق للعقارات بتسجيلها في الشهر العقاري، فتوصيل المرافق ينظمها ضوابط أخرى ليس من بينها التسجيل في الشهر العقاري، خاصة أن غالبية العقارات في مصر غير مسجلة، وأن مكاتب الشهر العقاري والمحاكم غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد الكبير من طلبات التسجيل، مؤكدة أن القانون إذا كان يهدف إلى تحقيق ملكية مستقرة للمواطنين دون نزاعات كيدية، فيجب فى نفس الوقت تبسيط الإجراءات وخفض قيمة الرسوم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.