قال هلال عبدالحميد، أمين تنظيم حزب العدل، إن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، تقدم بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري وآخر على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.

وقال "عبدالحميد" في المذكرة التقسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري، بعد مرور ما يزيد عن 75 عامًا من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فان اكثر من 90٪؜ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت ان القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.

وأشار إلى أن إضافة المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم 186 لسنة 2020 لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدًا، وأن المادة بها عوار دستوري واضح اذ انها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف ابصحي للعقارات الغير مشهرة في مخالفة واضحة للمادة 59 والمادة 78 واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن، وللخروج من هذا المأزق وحفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة 35 مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المُشهرة.

وقال رئيس حزب العدل، إن هذا التعديل لن يستقيم الا بتعديل المادة (٤٢ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢،٥ ٪؜ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات او توصيل الخدمات لها