قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العقارات فى القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يدفع بائع العقار أى ضريبة، نافيا ما يتردد حول مصادرة المنازل التى لا يسدد الملاك رسوم تسجيلها.

وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، أوضح سعد: "وزير المالية أكد أن ضريبة التصرفات المالية موجودة منذ عام 1939، ووزارة المالية كانت تباشر جمع 2.5 % من قيمة العقار المسجلة فى عقود بيع العقارات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة للتسهيل على المواطنين، تضم وزيرى العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعنية، مبينا أن طرح اللجنة المشكلة تعديلات عاجلة بقانون الشهر العقارى أمر وارد، ومن الممكن على سبيل المثال تقسيط مبلغ التصرفات الضريبة العقارية.

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء ما تردد بشأن أن القانون يستهدف فرض جباية على المواطنين، قائلا: "أمر غير صحيح، ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939، إضافة إلى أنها متوفرة فى كل دول العالم".

وشدد سعد على أن توثيق المنازل بالشهر العقارى يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التحايل، مضيفا: "الأموال المحصلة من المواطنين تنفق على المشروعات، ما تحصل عليه الدولة من المواطن يعود إليه مرة أخرى".

وقال إن تحديد القانون رسوم بقيمة 1% لنقابة المحامين، يأتى لكون توثيق العقود يشترط توقيع محامى، وهو ما ستطلب اللجوء إلى نقابة المحامين.