قالت دار الإفتاء، انه لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان فى أرض يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا فى حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة.

وأضافت دار الإفتاء فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة، لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت فى وقت سابق، إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضرورى فى عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت.