طرحت الحكومة النيوزلندية، خطة تلخص عملها على مكافحة التغير المناخي والتي ستشمل إصلاحات جوهرية وذات تأثير على العديد من القطاعات، وذلك في ظل تراخي كبير بين كثير من الدول حول اتخاذ قرارات تتماشى مع سياسات الحد من التغير المناخي.

وبحسب "فرانس برس"، فقد تضمن مقترح لجنة المناخ النيوزلندية إيقاف تصدير السيارات العاملة بالوقود تماما عام 2032، وتقليل عدد السيارات الخفيفة ذات الوقود فى البلاد بـ50% فقط بنفس المدة.

وتضمن المقترح المعد للنقاش، قرارات تخص القطاع الزراعى والتى تتضمن تقليل حجم الثروة الحيوانية من الأبقار بـ15% مع تحسين إنتاجية الأبقار المتبقية وذلك سعيا للحد من انبعاث غاز الميثان الصادر عن روث الأبقار والمساهم بتسريع التغير المناخيّ.

وتقول جسيندا أوردورن رئيسة الوزراء النيوزلندية، إنها تتوقع أن لا تحمل الإصلاحات الجديدة تأثيرات اقتصادية سيئة على أحد بل ترى أنها ستقوي من اقتصاد البلاد وسيحسن من سمعة صادراتها في السوق العالمي لمدى توافقها مع السياسات المناخية.

ومن المتوقع أن تتسبب تلك الإصلاحات بفصل العديد من العاملين بمجالات النفط والفحم والذين ترغب الحكومة في تشغيلهم بمجالات الطاقة المتجددة.

ويقول راد كار مدير لجنة المناخ النيوزلندية، إن الخطة طموحة ولكنها واقعية تنتهج أسلوبا انتقاليا ولكنه أكثر استدامة، بينما تأكد اللجنة إن الإصلاحات لن تكون ذات تأثير قوى على أزمة المناخ العالمية ولكنها ستكفي نيوزلندا الكثير من أعباء التغير المناخيّ.