• الرئيسية
• اقتصاد

أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك قناة السويس، اهتمام مصرفه بنشاط التجزئة المصرفية، من خلال تدعيم المحفظة الائتمانية الخاصة بالقطاع، لتصل إلى 800 مليون جنيه حاليًا، مقارنة مع 500 مليون العام قبل الماضي، كما تمت إضافة 25 ألف عميل جديد للقطاع.

لافتا إلى سعى البنك لمضاعفة قيمة المحفظة لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، عبر التركيز على نشاط تمويل السيارات، فى إطار المبادرة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى لإحلال المركبات وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج، وكذلك التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والذى شهد توقيع بروتوكول لتمويل عملاء شركة سيتى إيدج مؤخرًا، إلى جانب القرض الشخصى والتعليمى، وبطاقات الائتمان.

وأشار إلى أنه تم العمل على تنشيط استخدامات المحفظة الإلكترونية للبنك؛ والاستفادة من الاستثمارات القوية التى ضخها البنك فى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، والتى بلغت ما يقرب من 300 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وشملت استبدال النظام التكنولوجى الأساسى بالكامل، وتحديث أنظمة المخاطر ومراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لاستكمال مركزية عمليات التشغيل.

وتوقع رئيس بنك قناة السويس، إطلاق أحدث نسخة من الموبايل البنكى خلال الربع الأول من العام الحالي، الذى يمكن العملاء من تنفيذ كل معاملاتهم المصرفية عبر الموبايل؛ مثل الاطلاع على أرصدة الحسابات والبطاقات، وطلب القروض، وربط شهادات الادخار، وإجراء التحويلات بين الحسابات المختلفة سواء داخل أو خارج البنك.

وحول متطلبات قانون البنوك الجديد الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال، قال رفاعى إن مصرفه استطاع تعزيز القاعدة الرأسمالية، خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ذاتى، دون اللجوء للمساهمين، لتصل إلى 3.8 مليار جنيه، مقابل 2 مليار فى 2017؛ مؤكدًا سعى البنك للتوافق مع متطلبات رأس المال الجديدة التى تشترط حدًا أدنى بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة المحددة من جانب البنك المركزي.

ويبلغ رأسمال بنك قناة السويس 2.2 مليار جنيه فى الوقت الحالي، وحدد القانون الجديد للجهاز المصرفى فترة عام واحد بدءًا من سبتمبر الماضى، للتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال، مع إعطاء الحق للبنك المركزى فى مدها إلى ثلاث سنوات.