حسمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى أولى اجتماعاتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، والذى يأتى فى ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

ويقصد بتطوير منظومة النقل الذكى، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات الجديدة:

- استحداث بند فى شروط الترخيص بوضع ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة للمركبة.

- تأدية رسم لا يجاوز 75 جنيها سنويا، نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية.

- اللائحة التنفيذية تحدد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق.

- تكون العقوبة سحب رخصة تسيير المركبة حال عدم وضع الملصق.

- يواجه ذات العقوبة حال إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى.