تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين غدا السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة عددا من قرارات رئيس الجمهورية واتفاقيات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأجنبية.

وجاءت أبرز القرارات التى ستناقشها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى أولى اجتماعاتها غدا على النحو التالى:

قرار رئيس "ج. م. ع" رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

قرار رئيس "ج. م. ع" رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة فى مصر "تايب" الموقع بتاريخ 29 يونيو2020.

قرار رئيس "ج. م. ع" رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة "مساعدة فنية" بين ج.م.ع والبنك الاوربى لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الاولى بمبلغ 3 مليون و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

قرار رئيس "ج. م. ع" رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

قرار رئيس "ج. م. ع" رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

قرار رئيس "ج. م. ع" رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة فى ج. م. ع" بتاريخ 27 أكتوبر 2020، و8 نوفمبر 2020.

كما يتضمن الأجتماع الثانى عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت من نظرها فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتى أبدت الحكومة تمسكها بها فى الفصل التشريعى ، وفقاً لنص المادة 180 من قانون الأحة الداخلية للمجلس.