قال نبيل العزاوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن جميع الأخطاء التي رافقت السبعة عشر عاماً السابقة كان الأكراد دائما يصبونها علي الدستور العراقي وهم من صوتوا علي هذا الدستور بأكثرية ساحقة، وينص الدستور في هذه القضية بفقرة واضحة جداً، بأن يسلم الأقليم وإدارته، ومن سمي بغداد ستسلم ما لديها من تبعات مالية للإقليم.

وأضاف العزاوي خلال لقائه قناة الغد، أن المشكلة ليست بمشكلة اليوم ولا وليدة اللحظة فهي مشكلة تراكمت ما بين السنوات السابقة، وكان الإقليم دائما يتهرب من تقديم الكشوفات والبيانات ولا يسمح لديوان الرقابة المالية الاتحادي ولا لهيئة النزاهة أن يدخلوا إلي أربيل وكأنهم يتعاملون مع دولة أخرى.

وأشار العزاوي إلي أن أقاليم العالم كله إقليم تجراي وغيرها كانت هذه الدول يتعاملون مع الإقليم الذي يتمرد علي الدولة بقوة السلاح ويكون هناك تهديدات إلي الإقليم إذا خرج وتمرد علي الدولة، وهنالك نواب أكراد يقولون أن الأقليم يصدر أكثر من 600 ألف برميل ويقولون بعد ذلك سنعطيكم 250 الف برميل وهم حتى ال250 ألف برميل لم يعطوها.

وقال العزاوي يقولون أنهم يأخذون الأمر من مرجعيتهم الكردية أي مرجعية كردية ورواتب الموظفين لم تصرف، وقال مسعود البرزاني بصراحة نحن تعرضنا إلي ضربة في الصميم وخنجر من الظهر ، وهذه الحكومات المتعاقبة أعطت ما اعطت إلي اقليم كردستان ولم يقدم شيئاً حقيقياً حتى لشعبه، وخروج المتظاهرين هي ردة فعـل وهذه ردة الفعل ستكون علي كل الإقليم وليست علي السليمانية وحدها.

جاء ذلك عقب أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات بين بغداد وأربيل .. هذه المرة الأمر يتعلق بمخصصات إقليم كردستان في الموازنة العامة الجديدة للعراق ، إذ لم تقم الحكومة الاتحادية بتحويل هذه المخصصات منذ 2014 و لديها أسبابها ، ولكن حكومة أربيل باتت في مأزق مالي قاس نتيجة عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في الإقليم سقط فيها قتلى وجرحى .. وأمام ذلك يحاول وفد من الإقليم إيجاد حل لهذه الأزمة من خلال محادثات في بغداد مع حكومة مصطفى الكاظمي، لكن يبدو أن هذه المحادثات وصلت إلى نفق مسدود، رغم الإعلان في وقت سابق عن الاتفاق على حلول لمعظم نقاط الخلاف .. فهل هناك قوى سياسية وبرلمانية تسعى لإبقاء هذا التوتر ما بين بغداد واربيل على ما هو عليه .