• الرئيسية
• اقتصاد

قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مد مبادرة البنك المركزي لقطاع السياحة يأتي في إطار دوره القومي في المحافظة على القطاعات الإقتصادية كافة، خاصة القطاع السياحي الذي يعاني بشدة من تأثير أزمة كورنا نتيجة الإجراءات التي إتخذتها العديد من الدول وعدم السماح بالسفر للخارج وتخوف الأفراد انفسهم من السفر وتراجع أعداد السائحين، موضحًا أن قرار البنك المركزي بالمد جاء استجابة لطلب الشركات والأفراد العاملين بهذا القطاع الحيوي بتأجيل الإستحقاقات لمدة ٣ سنوات للشركات و٦ شهور للأفراد والتنبيه على البنوك بعدم إحتساب عوائد تأخير وكذا المساس بالمخصصات القائمة.

وأضاف "عبد الحميد"، أن البنك المركزي المصري يتخذ قرارات إستباقية لحماية المواطن والإقتصاد جعلت كافة المنظمات العالميه تشيد بأدائه المحترف.

ولفت إلى أن تنشيط مبادرة السداد الإلكتروني ياتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن قرار البنك المركزي إعتماد تحمل المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وحتي نهاية نوفمبر ٢٠٢٠، بالإضافة إلى نشر ١٠٠ الف نقطة بيع الكترونية جديدة بالمحافظات، وذلك بدءًا من شهر ديسمبر الجاري ليصل الإجمالي إلى حوالي ٣٠٠ الف بتكلفة تزيد مليار جنيه يتحملها البنك المركزي، ويستهدف المركزي الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونيه خلال ٣ سنوات، وكذا مد فترة الحافز لنهاية يونيو ٢٠٢١.

ومن الجدير بالذكر، قرر البنك المركزي المصري، مد فترة حافز مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني، حتى نهاية يونيو القادم، بدلًا من ديسمبر الجاري، لتشجيع البنوك والشركات والتجار على نشر نقاط القبول والتوسع في المعاملات الإلكترونية.

ورفع المركزي، مستهدفات مبادرة السداد الإلكتروني إلى 300 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، بتكلفة إجمالية تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك المركزي بالكامل.