اجتمع المكتب السياسي برئاسة ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي في ميعاده الدوري في مقره المركزى بالقاهرة وبحضور كل أعضائه لمناقشة جدول الأعمال.

وصرح محمد شهاب المتحدث الإعلامى لحزب الجيل بأن الاجتماع تناول مناقشة قضية إطلاق سراح 3 من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رغم البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ ، الذي قال فيه "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة بينما تمارس أنشطة أخرى مخالفة لأحكام القانون".

وفي هذا السياق طالب المكتب السياسى لحزب الجيل بحرية الإعلام المسئول والتى تحقق الأهداف القومية للبلاد ، كما طالب بتوسع هامش حرية الإعلام ودعم الدولة ضد تعسف المنظمات الحقوقية الدولية و أساءة استخدام ملف حقوق الانسان والتطرف فيه من جماعات الضغط ضد الدولة المصرية مع ضرورة رفع هامش وسقف الحريات وتفعيل دولة القانون.

وأضاف محمد شهاب المتحدث الاعلامى لحزب الجيل ان الاجتماع تناول ايضا قضية عدم تفرغ اعضاء مجلس النواب لمهام العضوية كما ينص الدستور فى مادته رقم 103 فى الفصل التشريعى الاول وطالب حزب الجيل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بتفعيل المادة رقم 103 من الدستور والتى تنص على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

وأكد المكتب السياسى للحزب أن النص واضح بضرورة أن يتفرغ عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشيوخ لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية وهذا المعنى الذى قصده المشرع الدستورى من ان يكون العضو ليس صاحب مصلحة او طالبا لوجاهة اجتماعية وهو الامر الذي يضمن عدم إستخدام المقعد النيابي في تحقيق مصالح شخصية.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل تبني الحزب المطالبة بتنفيذ حكم نص المادة 103 من الدستور، وتفرغ النواب لمهام العضوية الرقابية والتشريعية .