أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير الذي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية وكشفت فيه عن خطة النمسا لحظر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية، بعد أن أعلنت حكومة المستشار سيباستيان كورتز عن تشريع جديد من المقرر تقديمه إلى البرلمان الشهر الجاري للتصويت عليه ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم الذي شنه متطرف في فيينا الشهر الماضي، أصاب جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي الإرهابي بالإحباط والهوس والجنون بعد التعجيل بمحاكمتها تشريعيا داخل أوروبا.

وقال عبدالحميد، في بيان اليوم، إن مصر نجحت في كشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية إقليميا ودوليا، وهو ما جعل العالم كله على وعي وإدراك كاملين بخطورة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التي خرجت من رحم هذه الجماعة على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تحقق بالفعل من خلال اتجاه الدول الأوروبية ومنها النمسا لاستصدار تشريعات لمكافحة هذه الجماعات الإرهابية، خاصة أن التشريع الذي تعتزم حكومة «كورتز» تقديمه إلى البرلمان يتضمن حل جماعات الإسلام السياسي ومنح الشرطة سلطات واسعة لإغلاق المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى إذا ثبت تطرفها والقبض على أعضائها "الاعتقالات الوقائية لأعضاء الجماعات المتطرفة" إلى جانب حرمانهم من الجنسية في حال ثبت انتمائهم لتلك الجماعات.

تجدر الإشارة إلى أن «كورتز» كان قد صرح في 11 نوفمبر الماضي، باستحداث جريمة تسمى «الإسلام السياسي»، ضمن الإجراءات الجديدة الهادفة لمكافحة الإرهاب، وحتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء النمساوي على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية.