أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا استعرضت من خلاله الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن هذه الجهود تعبر عن استجابة متواصلة من جانب مؤسسات الدولة للاستحقاق الدستورى والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، جاء ذلك بمناسبة احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام .

وأكد التقرير، أن ما تبذله الدولة المصرية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتسم بالتكامل والشمول ويعبر عن رؤية وطنية تقدر طاقات ومواهب هذه الفئة التي تشكل 10.64% من إجمالي عدد السكان، وفق تعداد عام 2017، مشيرا الى أن الدستور يضمن المساواة أمام القانون، وينص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، كما أنه يلزم مؤسسات الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وتوفير فرص العمل اللائق لهم.

ولفت التقرير، إلى أن الدستور ينص على مسؤولية الدولة عن تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بذوي الإعاقة، وتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مع ضمان حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي التمثيل المناسب بالمجالس المحلية والتشريعية، متابعا: "تعزيزًا لهذه الالتزامات، ضمن الدستور للمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري وكذلك حياد أعضائه وحقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، فضلًا عن أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة".

وأوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، في تقريرها أن نصوص الدستور تتسق مع التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًة أن القوانين الوطنية تحدد أوجه عناية الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فبينما ينص القانون رقم 10 لسنة 2018، على العديد من الامتيازات وأشكال الرعاية والحماية المكفولة لهم، يضمن قانون مجلس النواب تخصيص 8 مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام القوائم، التزامًا بأحكام المادة (244) من الدستور.

وعدد التقرير الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من بينها إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في 17 أبريل 2012 والقانون رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منصوص عليها بعدد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وفي مقدمتها "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، التي تضع تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن أهدافها الاجتماعية.