قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للنظر في أمر الدمج مشوب بالبطلان لمخالفة قانون المحاماة، لأن حيثيات حكم القضاء الإداري السابق أوردت قيدًا هامًا وهو وجود مبرر جدي للدمج.

وأوضح أبوعيسى، في بيان له: "الشخصية المعنوية للنقابة الفرعية ولدت بقوة القانون، فلا يجوز إنهائها بطريق الدمج إلا في ظل قيام حالة ضرورة مبررة لهذا الإنهاء، وبالتالي المحكمه ستقضي في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الدمج لعدم توافر حالة الضروره ولم يتضمن القرار اي سبب للدمج.

وتابع: "واضح جليا أن الدمج لمصلحة أشخاص بعينهم وليس للمصلحة العامة، فوجود أكثر من نقابة في بعض المحافظات الكبيرة وبها الكثير من الزملاء المحامين أصبحت ضروره للتواصل مع الزملاء وإيجاد حلول للمشاكل المهنية اليومية وتوفير الخدمات لأكثر عدد من المحامين".

وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، قرر دعوة الجمعيات العمومية لـ9 نقابات فرعية، للتصويت على دمج النقابات الفرعية في محافظات القاهرة، والبحيرة، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وأسيوط، والقليوبية، والجيزة.

وشدد المجلس، إنه لا يسرى قراره إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية التي قرر المجلس إنشائها وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، على أن تدعى الجمعيات العمومية للاستفاء على القرار في ميعاد سوف يعلن عنه قريبا، وقبل انعقاد انتخابات الفرعيات.