أعلنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل المشروعات الرقمية التى تعرضها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتى تتضمن 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» للارتقاء بالمنظومة القضائية.

ودشنت الوزارة العدل خلال الأيام الماضية مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، هو من المشروعات التي تبنتها وزارة العدل في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.

يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها "6" ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

يهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف:

منها هدف أمني، يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين وهدف صحى، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين؛ بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجنى النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.