قال الإعلامى محمد علي خير، إن اللجنة المركزية بوزارة التعليم، بكتابة مذكرة، والتمسوا من وزير التربية والتعليم، وقف أى زيادة فى مصروفات والنشاط المدرسى، لأنه عبئ إضافى على أولياء الأمور، فقرر وزير التربية والتعليم، إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات الزيادة الخاصة، للعام 2021، فإذا كانت مصروفات العام الماضى 10 آلاف، تكون هذا العام أيضا 10 آلاف.

وأردف "خير": "أي ولى أمر دفع مصروفات زيادة فى التيرم الأول، سيتم خصمها من الترم الثانى، فالمطلوب أن تتساوى مصروفات العام الجارى، بالعام الماضى، وهو ما أسعد أولياء الأمور، ولكن وزير التربية والتعليم كتب أن قرار إلغاء نسبة زيادة المصروفات، لا يعنى التطبيق الفورى، أو بأثر رجعى، حتى تعلن الوزارة لنظام جديد بين الوزارة وأولياء الأمور، أو حوكمة العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور".

وتساءل محمد علي خير، "هل كان لأصحاب المدارس الخاصة رأيا آخرا"، ويعلق القرار، "علما بأن الحيثيات محترمة، بسبب ظروف المواطنين بعد كورونا، فالمدارس الخاصة في مصر منعزلة، وهناك جماعات ضغط، فالموضوع ليس "عرض وطلب"، وسأذهب بخطابى إلى رئيس مجلس الوزراء، وأطالبه بتفعيل قرار الوزارة.