أصدرت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب- مصر 2020، تقريرها حول مرحلة الدعاية لمحافظات المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب المصري، والتى أكدت فيه متابعة البعثة رحلة الدعاية الانتخابية في 6 محافظات بالمرحلة الأولى، هي "الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا"، والتي بدأت في محافظات المرحلة الأولى يوم 5 أكتوبر، وانتهت يوم 17 أكتوبر، في إطار المواثيق الدولية، والدستور والقوانين المصرية، وفي ضوء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020.

يأتى ذلك في إطار أعمال غرفة عمليات البعثة الدولية المشتركة، المشكلة لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر لعام 2020، والتي تتألف من 7 منظمات من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يتم إصدار هذا التقرير، والذي يتناول مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب لعام 2020، وذلك وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية ونزاهة الانتخابات.

وأوضحت البعثة الدولية، فى تقريرها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بما نصت عليه المواثيق الدولية، وكفله الدستور والقانون المصريان من ضمان حق المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية، وعرضهم برامجهم وأفكارهم على الناخبين بشكل سلسل، ودون انتقاص من هذا الحق، فوفق قرارات الهيئة يحق للمرشح تقديم نفسه وعرضه أفكاره على الناخبين بكل الوسائل الممكنة، وهو ما يضمن أحد معايير النزاهة الأساسية في انتخابات مجلس النواب المصري، والمتمثلة في حق المترشحين في القيام بالدعاية الانتخابية، وحق المواطن في التعرف بشكل واضح على المرشحين المتنافسين الراغبين في تمثيله تحت قبة مجلس النواب.

ورأت البعثة الدولية أن وقت الدعاية الانتخابية كان كافيا، فإنها ترى أيضا أن حد الإنفاق الدعائي المحدد للمقعد الفردي بنصف مليون جنيه في المرحلة الأولى، و200 ألف جنيه في حالة الإعادة، كافيًا للإنفاق الدعائي خلال الفترة المحددة للدعاية الانتخابية، ويضمن المساواة بين المرشحين، لكون المبلغ ليس باهظا بالنسبة للمرشحين ويضمن المنافسة بين الجميع، كما تري البعثة أن حد الإنفاق الدعائي للقائمة المخصص لها 42 مقعدا والمحدد بسبعة ملايين جنيه، وفي حالة الإعادة يكون 2.8 مليون جنيه، كافٍ أيضا، وهو الأمر ذاته بالنسبة للقائمة التي ينفقها كل المرشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد، والبالغ 16.6 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 6.6 مليون جنيه.

وفي محافظات المرحلة الأولى، التي تابعت البعثة الدولية بها مرحلة الدعاية، أزالت الأجهزة المحلية العديد من المخالفات المتملثة في استخدام المباني الحكومية، والقيام بالدعاية في الأماكن غير المخصصة، في إطار توجيهات ومتابعة من المحافظين، إلا أن أنصار المرشحين يعترضون على هذه الإجراء باعتباره انحيازًا ضد مرشح لصالح مرشح آخر، بينما ما تم رصده يشير إلى أن إزالة اللافتات في بعض المناطق يتم تطبيقها على جميع المرشحين.

وترى البعثة الدولية، فى تقريرها، أنه وفقا لأحكام الهيئة الوطنية لاستخدام الوسائل الإعلامية، فإنها حققت الوصول العادل لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين لوسائل الإعلام العامة، وقد التزمت اللجنة الوطنية في قرارها بإعطاء المرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام كما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما حدد الجهة المعينة بمراقبة هذا الأداء، وتتولى لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية أولًا بأول، لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.

ورحبت البعثة الدولية بالتزام الهيئة الوطنية بحق المرشحين في استخدام وسائل الإعلام، وفي ضوء عمل البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2020، ومتابعتها الدقيقة مرحلة الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى، والتي حددت الهيئة الوطنية إجراءها في الفترة ما بين 5 و13 أكتوبر، فإنها تقدم عددًا من التوصيات، لتعزيز نزاهة الانتخابات فيما تبقى لها من مراحل، والاستفادة من هذه التجربة خلال الانتخابات المقبلة.

فيما يتعلق بالإطار التشريعي، تشير البعثة الدولية إلى وجود انضباط تشريعي في القوانين المصرية المنظمة لحق المترشحين في الدعاية خلال انتخابات مجلس النواب، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الإجرائي، فقد التزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإطار القانوني المنظم لمرحلة الدعاية الانتخابية، لكن هناك حاجة لتفعيل عمل لجان الانضباط والمتابعة الخاصة بمراقبة الإنفاق الدعائي.

كما أوصت البعثة بتفعيل آليات التواصل وتلقى الشكاوى من كافة المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يكفل التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، وتعزيز دور الأجهزة المحلية في متابعة ومواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، مع ضمان عدم تدخل الأجهزة المحلية في أعمال الانتخابات، وشددت البعثة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وإرشادات التباعد الاجتماعي طوال العملية الانتخابية، حتى لا تؤثر جائحة كورونا على مسار العملية الانتخابية.