• الرئيسية
• أخبار

كشفت سارة عيد،نائب رئيس وحدة الشفافية والمشاركة الاجتماعية بوزارة المالية، عن تغطية الإيرادات المصروفات في الموازنة العامة 2018-2019 منذ 15 عاما، بعد استبعاد فوائد الدين مؤكدة إن الوزارة تعمل حاليا على إصلاح منظومة الأجور بالاضافة الى تسديد فوائد القروض التي حصلت عليها مصر للإنفاق على المشروعات الاقتصادية .

وأضافت  أن الناتج المحلى يمثل ما يشارك بة إنتاج الاقتصاد الوطني ف الموازنة، إذ وصل الأن إلى مرحلة 5.5%، وتستهدف الوصول إلى 6% من خلال قطاعات عدة.

وأشارت أن أي اقتصاد يمر بفترة إصلاح، ومصر تسعى للوصول إلى أكبر مكون استثماري لضمان استدامة منظومة الإصلاح، بالإضافة لتحقيق عائد مالي.

وكانت الوزارة قد اعلنت في البيان المالي التهميدي، لمشروع موازنة العام المالي المقبل، والتي تحمل شعار "المواطن أولًا" إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النقط العالمية في العام الجاري عند مستويات تتراوح بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل
وقالت الوزارة إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه .

وكان سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وتقدر الحكومة سعر برميل البترول في موازنة العام المالي المقبل عند 68 دولارًا للبرميل الواحد، مقابل 74 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الجاريوقالت وزارة المالية إن سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري عند 74 دولارا للبرميل، "يعد ضمن الحدود الآمنة".
وتهدف الموازنة العامة رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5،موضحة أن الحكومة خصصت حوالي 301.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، بزيادة 24.6% عن العام الحالي، والفوائد 569.1 مليار جنيه بزيادة 6.7%، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 327.7 مليار جنيه.