قال الدكتور علاء الدين الغرباوي، وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، إن المؤتمر العلمي الثامن عشر الذي نظمته الكلية تحت عنوان "التحول الرقمي"، أوصى بتفعيل رؤية مصر 2030 الخاصة بتطبيق الاستراتيجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الرقمي، مع ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، ونشر الوعي بأمن المعلومات.

وأضاف "الغرباوي"، في تصريح له اليوم الإثنين، إن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في تطبيق الرقمنة للوقوف على العوامل والأسباب التي أدت إلى نجاحها، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد علي تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمي والابتكار.

وأوضح أن المؤتمر أوصى أيضا بإدراج بعض المقررات عن الاقتصاد الرقمي في البرامج الدراسية لكليات وأقسام الاقتصاد والإدارة والمكتبات وتكنولوجيا المعلومات والعمل على سن وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمي وخاصة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية للقضاء على التعثرات التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى ضرورة العمل للقضاء على الأمية الإلكترونية كخطوة أولية لمواكبة سياسات وآليات التحول الرقمي المستقبلية.

وأكد الاهتمام بإنشاء بنية تحتية قوية للتحول الرقمي تقوم على شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأدواتها، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع في نظام الشمول المالي، وخفض تكلفة شبكة الإنترنت وزيادة سرعتها وكفائتها، وضرورة تشجيع رواد الأعمال على تبني وتنفيذ مشروعات الأعمال الرقمية، نظرا لسرعة نموها ومساهمتها في دعم الاقتصاد القومى.

ونوه المشاركون في المؤتمر بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتشريعات اللازمة للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة على استخدام العملات الرقمية مثل "البيتكوين والبلوكتشين" وأن تسرع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتطبيق سياسة التدريب المستمر على برامج التكنولوجيا الرقمية، والنظم الإلكترونية لاستيعابها وتوظيفها بكفاءة وفاعلية، بالاضافة إلى ضرورة التطوير المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تطبيق ادوات التحول الرقمى مثل تقنية الشبكات العصبية لتحسين عملية صنع القرار،لتحسين جودة أحكامهم المهنية.

ولفت المؤتمر إلى ضرورة الاستمرار فى مبادرات التحول الرقمى فى مصر، والاهتمام بالبنية التحتية اللازمة لها، لما لها من تأثيرات واضحة على كل من الاستقرار المالى، والحد من التهرب الضريبى والفساد المالى وزيادة المستثمرين فى أسواق المال، مؤكدا ضرورة تطوير المنظومة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي ولإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية بما يساعد فى مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن الذكية المستدامة للحفاظ على الطاقة والموارد والبيئة.