• الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإليكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر

• نمو الطلب السوقي علي قطاع المشروعات متناهية الصغر أثر علي نمو القطاع الخدمي من شحن داخلي وخارجي.

• التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء علي البطالة.

• زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد من معايير التنمية المستدامة.

• رقمنة مدفوعات الجمعيات والأفراد يعزز من الشمول المالي والدمج بالاقتصاد الرسمي.

أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هناك 71% نمو عالميًا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020، وذلك طبقًا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.

وأوضح "القاضي"، أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، لها تأثير مباشر على نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر، وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق، وزيادة الطلب السوقي، وبالتالي زيادة الإنتاج، وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.

وأعرب القاضي، أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبًا إلى جنب مع الحرف اليدوية أهمها: زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل، فضلًا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات انتاج.

وأضاف القاضي، أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذان سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعومًا برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري، وبالتالي زيادة الصادرات.

وأوضح أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وذلك بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، الأمر الذي سيسهم في مضاعفة حجم الأعمال، وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.

وأكد القاضي، أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي.

وأعرب أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات، سواء أفرادا أو جمعيات، سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي، أو من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة"، أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ إلكترونية.