• الرئيسية
• اقتصاد

واجه البنك المركزي السوق السوداء لتجارة العمالة بعدد من العقوبات الرادعة لمنع التلاعب بأسعار الصرف، تتراوح بين الحبس والغرامة.

وقضت المادة 223 من قانون البنوك الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بمعاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر.

وفيما حظر القانون على البنوك وشركات الصرافة في التعامل في العملة الأجنبية حال مخالفة الشروط التي أقرها المركزي في هذا الشأن، قضى بمعاقبة مخالفيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تبدأ من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.