قال المهندس حشمت أبو حجر، البرلماني السابق، أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء جيدة خاصة فيما يتعلق بتخفيض سعر متر التصالح إلى حوالي 50 جنيها على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مد ساعات العمل للموظفين بهدف تخفيف الزحام وتسهيل الإجراءات علي المواطنين خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية، حيث تعكس هذه الإجراءات اهتمام كافة مؤسسات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أبو حجر أن الحكومة حريصة علي تيسير إجراءات التصالح وتنظيم ملف البناء في مصر بعد العشوائية التي كان يمر بها هذا الملف منذ سنوات وربما عقود مشيرا إلى أن هناك عدد من التشريعات الضرورية في هذا الملف من بينها الأحوزة العمرانية والبناء الموحد والتي تساهم في تنظيم ملف البناء ووضع ضوابط له تتماشى مع رؤية الدولة فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات.

وكان رئيس الوزراء قد قرر خلال اجتماع المحافظين، اليوم الثلاثاء، بزيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات وذلك ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.