قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن موافقة اللجنة على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة في قانون مخلفات الصلبة، يهدف إلى سد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجور تشغيل، مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط.

وأضاف السجيني، خلال كلمته بالجلسة العامة، ردًا على اعتراض النائبة شيرين فراج، أن الرسوم نص عليها القانون، وهناك خلل اجتماعى في تحصيلها.

وأشار إلى أن سكان الفيلات والقصور، وهم أغنى أغنياء مصر يدفعون 7 جنيهات فقط شهريًا، وهو ما لا يرضى أحدًا، موضحًا أن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم الفئة محدودة الدخل، والتي تصل من جنيهين، إلى 4 جنيهات.