قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الدراسة القانونية الخاصة بالمعاقبة القانونية لبعض المدارس في حالة امتناعها عن ترحيل مصاريف الإتوبيسات، سيتم إحالته على مجلس الإدارة لإصدار القرار رسميا ، موضحا أن القانون يضم جانبين احداهم، ياما بترحيلها أو خصمها من مصروفات الترم الثاني.

وأضاف الدكتور أحمد سمير، عبر مداخلة هاتفية لـ "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن في حالة اعتراض المدارس عن ترحيل المصروفات أو ردها، تكون المدرسة مخالفة للقانون.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن العقوبة تندرج تحت العقوبة الاقتصادية ، وتتراوح بين 10 ألاف جنية وحتى المليون جنية عقوبة.

وأوضح "سمير" ، أنه في حالة التعنت يكون على ولي الأمر الإبلاغ ، لافتا إلى صدور القانون سيكون قريبا ، مع نهاية شهر اغسطس وعرضه على الإدارة.