قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب ، إن لجنة مخالفات البناء والتصالح بالنواب، كان الهدف منها قياس الأثر التشريعي، وهو ما يقوم به مجلس الإدارة المحلية لدراسة كافة المعوقات، مؤكدا أن القانون مدروس بشكل جيد من جميع الجوانب.

وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، عبر مداخلة هاتفية لـ "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن تصريحات بعض المسؤولين عن القانون كانت خطأ وليست صحيحة، ومنها أن المسؤول عن دفع التصالح صاحب المبني أم السكان ، لافتا إلى أن مقدم التصالح هو المسؤول عن تقديم الأوراق ودفع المبلغ.

وأشار إلى أن مقدم الطلب من الممكن أن يكون المشتري أو صاحب العقار أو اتحاد الملاك.

وأوضح أن قانون التصالح مؤقت وليس أزليا، مؤكدا أنه بمجرد تقديم أوراق التصالح تتوقف جميع أعمال الهدم.