وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعريف دار الإفتاء المصرية، فى المادة الأولى بمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، على أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء، وتقوم على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وأشار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة الأولى نصت على أن تقوم الدار على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنه يمكن الاكتفاء بهذا النص الذى يشرح طبيعة عملها، دون الحاجة إلى توصيفها بأنها هيئة ذات طابع دينى، كما كان واردًا فى مشروع القانون.

جاء ذلك عقب مقترح قدمه ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، بأن يقتصر تعريف دار الإفتاء على أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وحذف عبارة "ذات طابع دينى" الواردة فى مشروع القانون.

كما وافق مجلس النواب، على مقترح طرحه رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بتبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء، بدلا من وزارة العدل، وذلك بعد أن أعرب ممثل الأزهر الشريف عن رفضه تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد أن وافق عليها المجلس على أن دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.