تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة بشأن صدور قرار باطل من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020، بشأن تكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.

وأكد العميري، في بيان صادر عنه اليوم، أنه مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا القرار باطلًا، حيث لا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمرة قد تكون الأخيرة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، هذا بالإضافة للانهيار الذي سيلحق المهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الالتزام بها نتيجة هذا القرار.

وأضاف، أن هذا القرار سيؤدي أيضا إلى الإضرار العمدي بسوق الخامات الأولية الداخلية في الصناعة من حديد وصلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل وغير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا، وفي ظل أوضاع اقتصادية متراجعة وأرقام للبطالة مرعبة ومواجهه مع جائحة عالمية غير مسبوقة.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.